با سقوط نظام جمهوری در افغانستان با به ‌قدرت رسیدن دوباره‌ی گروه متحجر، افراطی و قوم‌گرای طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰/ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ و با آغاز دور جدید تنش، تقابل و نبردهای مسلحانه، بحران سرزمین ما وارد مرحله‌ی جدیدی گردیده است. عوامل و انگیزه‌های حل‌ ناشده‌ی منازعه‌ و بحران سیاسی کشور که در تمامیت‌خواهی‌ها، بی‌عدالتی‌ها، حق‌تلفی‌ها، خیانت‌های داخلی و مداخله‌های بیرونی ریشه دارند؛ بر ‌تداوم منازعه دامن می‌زنند و حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تا مرز نابودی سوق می‌دهند. ریشه‌ها‌ی بحران کنونی کشور در فرایند ناقص دولت-ملت­سازی به آغاز تأسیس افغانستان به عنوان یک دولت ملی بر می‌گردد و نبود توان‌مندی­ و ظرفیت و ارادۀ لازم برای مدیریت و رهبری جامعه در جهت امنیت و توسعه و رفاه، کشور را پیوسته به سمت بحران و ناکامی سوق داده است.

سقوط نظام، سرزمین ما را بار دیگر به پناه­گاه امن و مرکز آموزشی افراط‌‌‌گرایان متحجر و تروریست­ و جنایت‌کاران بین‌المللی تبدیل کرد، کشور را به منطقه‌ی فاقد حکومت مشروع تنزیل داد و باردیگر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی از خاک افغانستان مورد تهدید جدی قرار گرفت. گروه  حاکم که از ناآگاهی و افراطیت دینی و قومی بخشی از مردم کشور به نفع حاکمیت استبدادی، قوم‌گرا و تمامیت‌خواه خود استفاده می‌کند با آگاهی، توسعه، رفاه و مردم‌سالاری دشمنی آشکار‌ دارد.

 طالبان با لغو قانون اساسی جدید که خود از جهاتی مورد نقد جدی قرار داشت، حقوق اساسی شهروندان را به‌صورت کامل تقض کردند و با انکار حقوق بنیادین زنان، طرد آنان از حوزه‌ی عمومی و تنزیل به جنس دوم نظام بی‌سابقه آپارتاید جنیتسی را در کشور تاسیس کردند. ستم طالبانی شامل انکار حقوق فرهنگی نیز می‌گردد و در این نظام به هویت، تاریخ و فرهنگ اقوام تعرض و به نمادهای آنان اهانت می‌شود. از کثرت‌گرایی و آزادی‌های سیاسی‌ـ‌ مدنی دیگر خبری نیست. سیاست تحمیل عنعنات متحجرانه و قبیله‌ای بر عموم مردم زیر نام فرهنگ افغانی و تطبیق شریعت اسلامی در حال اجرا است. مدنیت فارسی، مورد تهاجم قرار دارد و دیگر زبان‌ها و خرده‌ فرهنگ‌های اقوام از حوزه‌ی عمومی حذف شده‌اند.

سیاست‌ کوچ اجباری، غصب زمین و جابه‌جایی نفوس با اهداف سیاسی-قومی اعاده شده است. وحدت و همبستگی اقوام کشور با اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز قومی و مذهبی خدشه‌دار شده، شیرازه‌ی اقتصادی کشور از هم پاشیده، فقر و گرسنگی دامن بیش‌تر مردم را فرا گرفته و اقتصاد جامعه با چالش و رکود خطرناک روبه‌رو شده است. علاوه براین‌ها اقتصاد جرمی، تولید و قاچاق انواع موادمخدر، چور و چپاول معادن مزید بر علت شده؛ دستاورهای معنوی و مادی دو دهه‌ی اخیر را در معرض نابودی قرار داده است.

با درک این وضعیت جمعی از چهر‌ه‌های سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی، متخصص و متعهد به ‌منافع مردم، و با درنظرداشت تجربه‌های تاریخی‌ـ سیاسی، بعد از بحث و رأی ‌زنی‌های‌ لازم، تصمیم گرفتند تا برای حمایت از ارزش‌های معنوی، آزادی، حقوق بشری، کثرت‌گرایی و به هدف روشن‌گری، توسعه‌ی ظرفیت‌های انسانی و بسیج افکارعمومی در دفاع از مبارزات عدالت‌خواهانه و آزادی‌بخش برای آزادی کشور از اشغال و سلطه‌ی طالبان، تحجر و عقب‌گرایی و برای ایجاد نظام مردم‌سالار کانون آزادی و توسعه را تأسیس نمایند.

کانون آزادی و توسعه، ایستادگی و مقاومت مردم افغانستان را در برابر اشغال طالبان و غصب قدرت حق مشروع آن‌ها دانسته و به هرگونه مبارزه و مقاومت آزادی‌بخش در اقصا نقاط افغانستان احترام می‌‌گذارد.

کانون برای دست‌‌یابی به آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، صلح‌ پایدار، توسعه و رفاه، در عرصه‌های زیر فعالیت می‌کند:

1. روشن‌گری، نقد و تولید اندیشه؛
2. مبارزه فکری برای دست ‌یافتن به آزادی، برابری، عدالت و مردم‌سالاری؛
3. حمایت و پشتیبانی از مبارزات آزادی‌بخش مردم افغانستان؛
4. مبارزه‌ی فکری و فرهنگی با تروریسم و افراط‌‌گرایی؛
5. ریشه‌یابی منازعات کشور و ارائه‌‌ی راه‌‌حل‌های معقول‌ برای دست‌یافتن به صلح دایمی و پایدار؛
6. انسجام و بسیج متخصصان و نیروهای عدالت‌خواه؛
7. فعالیت‌های فرهنگی، آگاهی‌بخشی و آموزشی برای تنویر اذهان عامه؛
8. حمایت و ترویج حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، مردم‌سالاری و حاکمیت قانون؛
9. راه اندازی و پیشبرد برنامه‌های پژوهشی در گستره‌ی تاریخ و نقد تاریخ‌نویسی غیرحرفه‌ای؛
10. و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و نشر آثار و نوشته‌های روشنگر و آگاهی‌بخش.

کانون با تأکید بر امر فرهنگی- سیاسی مبتنی بر پژوهش، آگاهی و دادخواهی برای رسیدن به اهداف متعالیه‌ای که در بالا بیان گردید، تلاش و مبارزه می‌کند.

کانون با احترام به مبارزات فراگیر و همه‌ی جانبه‌ی جریان‌های مختلف مردم افغانستان علیه اشغال کشور توسط طالبان و هم‌سو با این جریان‌ها به مبارزات خویش ادامه می‌دهد و از هرنوع همکاری و هم‌سویی در این مسیر استقبال می‌کند.