ساموئل هانتینگتون می‌گوید آمریکایی‌ها زمانی‌ که در کشورهای رو به توسعه وارد می‌شوند، پیش از آن‌که به‌ استواری دولت فکر کنند؛ به دنبال پیاده کردن دموکراسی بر اجتماع سیاسی به‌سان کشور خود هستند. چون کشور آمریکا با حکومتی زاده شده‌ است که نهادها و عرف‌های سیاسی‌اش در سده‌ هفدهم از انگلستان وارد شده است. از همین‌روی امریکایی‌ها هرگز نگرانی ایجاد حکومت را نداشته ‌اند. همین شکاف در تجربه تاریخی، آن‌ها را نسبت به ایجاد یک اقتدار کار آمد در کشورهای رو به‌رشد نابینا ساخته است. یک آمریکایی هرگاه که به مسئله‌ ایجاد حکومت می‌اندیشد، به اقتدار و انباشتن قدرت توجه نمی‌کند. بلکه بیشتر به تحدید اقتدار و تقسیم قدرت می‌پردازد و ذهنش متوجه قانون اساسی مکتوب، تعیین حقوق شهروندان، تقسیم‌قوا، نظارت‌ها و موازنه‌ها، فدرالیسم و انتخابات منظم و احزاب رقیب می‌شود. در حالیکه در بسیاری از جوامع رو به‌رشد این فرمول بی معنی است.

برخی کشور‌های اروپایی نیز پیش از تجربه‌ دولت دموکراتیک، نظریه اطاعت پذیری بدون قید از دولت مطلقه‌ توماس هابز را به تجربه گرفته اند. دولت‌ مطلقه‌ هابز با ابزارهای رام کننده اجتماعی پایه‌های اقتدار دولتی را به اثبات می‌رساند. اما روند دموکراتیزه شدن نهادهای سیاسی در کشورهای اروپایی با نظریه‌های دولت محدود جان لاک و قدرت نسبی جامعه سیاسی ژان ژاک روسو پیوند دارد که از دگرگونی‌های اجتماعی مایه می‌گرفت و تحول دموکراتیک را حمایت می‌نمود. چون در نگرش لیبرال دموکراسی شهروندان مصدر مشروعیت حاکمیت‌ اند و بدین لحاظ وجود دولت حداقل موضوعیت پیدا می‌کند. همان‌گونه که نیچه می‌گفت انتهایی دادخواهی فردی باعث پایان و مرگ دولت قدرتمند می‌گردد.

از همین جاست که کشورهایی که میراث ‌دار حکومت ضعیف و اجتماع چند پارچه سیاسی‌اند، بیش از آنکه به حکومت محدود اولویت بدهند، به ابزارهای آرام کننده اجتماعی فکر می‌کنند تا به انحصار قدرت مشروع برسانند. در افغانستان نیز روند دموکراتیزه سازی با پرسش‌هایی مواجه است که چگونه دموکراسی به‌عنوان یک پروسه کوچک سازی قدرت بر اندام‌های دولت ضعیف این کشور مستولی شده است. چون در این کشور قدرت تنها در اختیار دولت نیست و گروه‌های مختلف اجتماعی خارج از نظم عمومی و قانون نیز دارای قدرت‌ی شبیه دولت‌ اند.

از‌ همین‌روی پروسه‌ سیاسی در افغانستان با پارادوکس دموکراتیزه سازی نهادها و انحصار قدرت دولتی مواجه است که مقدور شدن این دو امر اجتماعی در یک بستر زمانی برای کشوری چون افغانستان دشواری‌های فراوان دارد. چون از یک‌سو قدرت و اعمال قدرت احصار شده در قیمومت سازمان‌های حکومتی نیست. گروه‌های تروریستی و جریان‌های وام‌ دار جنگ‌های داخلی نیز در کنار حکومت دارای قدرت‌های موازی‌اند. از سوی دیگر جامعه افغانستان به گسستی عمیق اجتماعی و چند پاره گی قومی روبرو است که غالباٌ روندهای دموکراتیک مثل انتخابات و آزادی بیان فرصتی شده است برای تقویت نیروی‌های اجتماعی تفرفه انداز و ارتجاعی که به گسیختگی بیشتر ساختار اقتداری عمومی کمک می‌رسانند.

جان استوارت میل می‌گوید؛ ملتی‌که دارای روح بلند جنگی و نظامی باشد، نبردهای خارجی را آسان‌تر به موفقیت می‌رساند. اما از اقتدار نهادهای دولتی و قانون همگانی می‌کاهد. هرگاه این نگاه را بر وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان که در سالیان متوالی آدمیانش با جنگ‌ها و سرنگونی نظام‌های سیاسی عادت گرفته‌اند تعمیم بدهیم؛ درمی‌یابیم که رویه‌های دولت ستیز و قانون‌گریز این کشور کم نیستند. شکست‌های پی‌ در پی حکومت‌های پیشین و دسترسی شهروندان به‌جنگ افزارهای متعارف از هیبت قانون و دولت کاسته‌اند. از این‌ روی است که نرمش دموکراسی در چنین وضعیت در بیشتر مواقع باعث افزایش جسارت نیروی‌های‌ تخریب‌گر و نهاد ستیز می‌گردد که زمان طولانی را در غیبت جامعه سیاسی سامان‌مند پشت‌ سر نهاده‌اند. معمولا نهاد‌های دموکراتیک در برابر شگرد‌های خشونت آمیز کم می‌آورند. چون حق توسل به خشونت در نظام مردم‌سالار مقید به‌ قانون است. از سوی دیگر به‌قول هانتینگتون سیاست زده گی توده‌ها و روستا نشین‌های در کشورهای رو به‌رشد؛ نااستواری سیاسی را زیادتر می‌سازد.

برخی گروه‌های جنگ سالار با استفاده از فرصت های دموکراسی؛ به مروز زمان دارای شبکه‌های سیاسی و تبلیغاتی شده‌اند که غالبا با رفتارهای قانون محور همسویی ندارند، و خودشان را از حکومت جداگانه می‌پندارند. هر چند حکومت جدید افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ تلاش کرد تا قدرت را به نهاد دولتی متراکم بسازد. اما پس از سال‌های ۲۰۰۹ با شکل‌گیری پلیس محلی در روستاهای این کشور، دوباره عقب گرد گذشته‌اش را تجربه می‌ کند. چون رفتارهای پلیس محلی کمتر بر ضوابط و مقررات دولتی استوار است. ازین رو حس پاسخ‌گویی در برابر حکومت مرکزی ضعیف است. از سوی دیگر در طی سال‌های اخیر گستره و جغرافیای گروه‌های تروریستی و طالبان نیز بیشتر شده است و حاکمیت دولتی را از بسیاری از روستاها رانده‌اند.

نظام دموکراسی فرصت خودآگاهی شهروندان را فراهم می‌ کند و روند دگرگونی‌های اجتماعی را تقویت می‌کند. از این‌ رو در کشورهایی که دولت دارای کارکردهای محدود و غیر منعطف است به‌ فاصله و شکاف اجتماعی منجر می شود. چون از یک‌سو فرایند جهانی شدن و دسترسی به اطلاعات جهانی توقعات انسانی را در سرزمین‌های ملی بالا برده است. از ‌سوی دیگر دولت‌های فقیر توانایی مقدور ساختن خواست‌های شهروندان را ندارند و این امر باعث بی‌ثباتی سیاسی و افزایش نارضایتی شهروندان می‌شود.

هرگاه میزان خواست‌های شهروندان افغانستان با نسل‌های پیش این کشور مقایسه شود، آشکار می‌گردد انتظارات کنونی از دولت به مراتب بیشتر شده است. این درحالیست که نهادهای حکومتی با ساختار محدود و ناکارا؛ قادر به ارایه خدمات و پاسخگویی خواست‌های شهروندان نیستند.

اغلب دموکراسی‌های پایدار جهان غرب محصول توسعه پایین به بالا هستند. چون دموکراسی به‌عنوان فلسفه و ساختار سیاسی در بستر فرهنگی و اجتماعی به بالنده گی رسیده است که به ارزش‌های فردی و جامعه کثرت‌گرا پیوند دارد. از همین‌روی رعایت و تحقق ارزش‌های دموکراتیک آن تنها بستگی به نیت حکومت‌ها ندارد. بلکه شهروندان نیز خود را متعهد به ارزش‌های دموکراسی می‌داند و این تعهد برای حکومت التزام می‌آفریند.

افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان با کمک جامعه‌ جهانی دارای نظام و قانون اساسی مردم سالار شد. درحالیکه در قانون اساسی این کشور بارها از آزادی‌های فردی و اجتماعی سخن رفته است. اما تعهد به ارزش‌های دموکراتیک از سوی گردانندگان و جامعه تضعیف شده است. بدین لحاظ اغلب مدیران نظام، اصول ارزش‌های انسان محور را با تقلب های انتخاباتی، فساد سیاسی و مالی نقص می‌کنند. همین‌گونه افکار عمومی در افغانستان نشان می‌دهد که میزان دل‌بستگی شهروندان به آزادی رسانه‌ها کاهش یافته و وجود برنامه‌های تفریحی رسانه‌ها را گمراه کننده می‌پندارند و انقیاد جامعه به باورهای سنتی رادیکال تر شده است با نگاه سخت گیرانه در برابر تغییر مدرن نظر می‌افکنند. درحالی‌که این وضعیت در ایران کشور همسایه افغانستان وضعیت معکوس دارد. جامعه ظرفیت حمایت از آزادی و مدرن شدن را یافته است. اما رویکرد نظام سیاسی آن کشور به شدت محافظه کارانه و مذهبی است که هیچ‌گونه هم‌سویی با آزادی‌های فردی ندارد.

جان استوارت میل بر این باور بود که فضای آزادی‌ نباید مخدوش شود تا وجدان اجتماعی دولت ستیز گردد. چون فلسفه وجودی دولت به تامین سود فردی و تحقق عدالت اجتماعی ارتباط دارد. هرگاه روح دولت ستیزی و زیاده خواهی در افراد فزونی بگیرد. بی‌درنگ سود فردی و نظم اجتماعی به‌خطر می‌افتد. هر چند روند تاریخی دموکراسی‌های جهان نشان داده است که محدود سازی قدرت در صورتی‌که متعادل باشد امری مطلوب است. از همین‌رو بین دولت ستیزی و اصلاح خواهی تمایزی وجود دارد. اما این نگرش در رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی افغانستان کمتر بر جنبه اصلاحی تکیه دارد و بیشتر با روی‌کردهای دولت ستیزانه قامت راست کرده است. رسانه‌های آزاد افغانستان برخی موقع در الگوهای غربی فرو می‌روند و بر رعایت آزادی محض تاکید می کنند. از این‌جاست که خط اعتدال و اصلاح سازی با روش نهاد ستیزی خلط می‌شود و ناخواسته پایه‌های دولت و نظام دموکراسی نوپای افغانستان ضعیف می‌گردد. همان‌گونه که کارل پوپر باور داشت؛ جامعه‌ باز دشمنانش را در بطن خویش پرورش می‌دهد و فضای باز دموکراسی، به جریان‌های ضد آزادی فرصت می‌دهد که بر ضد آزادی و دموکراسی بدون هراس عمل کنند و برای نابودی آن لحظه‌ شماری کنند.

برخی سیاست مداران جامعه پشتونی افغانستان استواری سیاسی را در این کشور پیوسته در گرو ملی گرایی سنتی و محافظه کارانه می‌بینند. از همین‌رو گفتمان قومی را انکار می‌کنند. درحالی‌که دموکراسی و دسترسی شهروندان به ارزش‌های جهانی مولفه‌های ملی گرایانه حکومت‌های گذشته را به روی‌کرد قومیت فروکاسته است و افغانستان را وارد مرحله تازهِ فرایند سیاسی نموده است. دراین میان شماری از چهره‌های سیاسی اقوام غیر پشتون نیز بدون ارایه بدیل‌های عام شمول و دموکراتیک به واکنش‌های عقده مندانه متوصل می‌شوند؛ واکنش‌هایی که ذاتش با فردگرایی و عدالت فردی در تضاد است. بر این اساس رفتار‌های قوم محور بنیادهای نظام سیاسی این کشور را آسیب رسانده و شکاف‌ها و دشمنی‌ گروه های اجتماعی را بیشتر کرده و به مهار گسستگی جامعه سیاسی کمک بیشتری کرده است.

پیوند شورش‌های ضد دولتی با جامعه دینی در افغانستان بی پیشینه نیست. زوال و سقوط سلطنت شاه امان الله و حکومت‌های کمونیستی در این کشور از نمونه‌های بزرگ این ادعا است. اساسا نگرش ضد حکومتی نهادهای دینی در این کشور سنخیت در ساخت جامعه‌ سنتی و غیر مدرن دارد. توده‌های سنتی معمولا شهر ستیز و مخالف ارزش‌های جدید ‌اند. به‌قول ویل دورانت؛ میان فقر و احساسات پیوند عمیقی وجود دارند. از همین‌روی توده‌های فقیر بیشتر روحیه ضد قدرت دارند و شعار دولت ستیزانه را به‌آغوش می‌کشند. از سوی دیگر وابستگی حکومت‌های افغانستان به کشورهای غربی و بیگانه زمینه‌ رفتارهای دولت ستیزانه جامعه روحانیت را بیشتر ساخته است. به‌ویژه موج اخیر اسلام‌گرایی که با قرائت‌های سلفی گرایانه قامت برافراشته و بر باور اغلب روستانشین ها و شهرستان ها با احیای حکومت اسلامی مستولی‌ شده است، که گستردگی این روی‌کرد درآینده نزدیک به مشروعیت بیشتر گروه‌های ضد دموکراسی و ضد مدرنیزم خواهد انجامید. چون قرائت‌های رادیکال اسلامی هم ملی گرایی و هم دموکراسی خواهی را پدیده ای کافرانه می‌دانند. صدها تربیون در فضای دموکراسی بر ضد دموکراسی سخن می گویند و مخاطبانشان را در نبرد علیه آزادی‌های فردی و ارزش‌های دموکراتیک ترغیب می‌ کنند.

سر سخن من به‌معنی ترجیح دادن دولت مطلقه نیست. بلکه اذعان نمودن به افسار گسیختگی جامعه‌ سیاسی افغانستان است که تا کنون این کشور نه به‌مفهوم واقعی حکومت قوی داشته و نه دولت دموکراتیک. باید پذیرفت در صورتیکه تشتت فضای جدید سیاسی و اجتماعی این کشور مدیریت درست نشود. فرایند دموکراسی به‌جای رشدِ ارزش‌های انسان محور، جریانات ضد خودش را فربه‌تر خواهد ساخت. چون دموکراسی به عنوان یک پروسه سیاسی با فساد، تقلب و دولت بی‌ثباتی پا نمی گیرد. از این‌رو باید رهبران سیاسی خطر بقای نظام فعلی را درک و چالش‌ها و تهدیدهای نظام را از درون و بیرون جامعه سیاسی حل کنند. چون دولت قوی و دموکراسی، مکمل هم‌دیگراند و این دولت است که به‌ عنوان نهادی‌ که انرژی جمعی در آن متراکم می شود چرخه تحول و پیشرفت را سرعت می بخشد.