چکیده

مسأله­‌ی توسعه گفتمانی است که در درازای تاریخ افغانستان حداقل از زمان امیرشیرعلی­خان که مصادف با فعالیت­‌های منطقه­‌ای سیدجمال­الدین افغان و یارانش است، تا امروز ادامه داشته است. دو مقوله‌‌ی انقلاب و اصلاح در گفتمان توسعه­‌ی سیاسی افغانستان، در طول تاریخ طرفدارانی داشته است. سید جمال‌­الدین و کمونیست­‌های افغانستان و به نوعی اقدامات امان­الله­خان، پادشاه نواندیش افغانستان بر گفتمان انقلابی توسعه پای فشرده­اند. در هر دو دوره، یعنی دوره­ی امان­الله­خان و حکومت کمونیستی، گفتمان انقلابی با اقدامات عجولانه­ی هر دو طرف نه تنها به شکست انجامیده که تبعات ناگواری را بر توسعه­ی سیاسی افغانستان تحمیل کرده است. گفتمان اصلاح بیشتر در دهه­ی دموکراسی  از 1343 تا 1352 در عمل مورد اجرا قرار گرفت که تبعات خوشایندی را نوید می­داد؛ اما کودتای سفید داوودخان، بر برنامه­ی اصلاحات دموکراتیک نقطه­ی پایان گذاشت، تا این­که بعد از حکومت استبدادی طالبان، یک بار دیگر، اصلاحات دموکراتیک در معرض توجه داخلی و خارجی قرار گرفت. موفقیت یا عدم موفقیت برنامه­ی جدید، هم­چنان محل مناقشه­ی صاحب­نظران مسایل توسعه­ی افغانستان است. با توجه به این که بسیاری از صاحب نظران توسعه، طبقه ی متوسط را موتور متحرک توسعه ی سیاسی می دانند، پرسش اصلی این است که این طبقه در برنامه های توسعه ی افغانستان چه جایگاهی دارد؟ واکاوی تاریخی مسأله ی توسعه در افغانستان نشان می دهد که این نقش  طبقه ی متوسط در برنامه های توسعه ی سیاسی آن چنانی که لازم است؛ مدنظر قرار نگرفته است. به نظر می رسد که توجه به مطالبات طبقه ی متوسط، به عنوان نیروهای تأثیرگذار، توسعه ی افغانستان را در مسیر درست آن قرار دهد. پشتوانه ی چنین ادعایی نظریه ی توسعه ی نامتوازن هانتینگتون است که توسعه ی اقتصادی بدون تحرک اجتماعی طبقه ی متوسط را شکست خورده تلقی می کند. ظهور طبقه­ی متوسط در حکومت پساطالبان، آغاز می­گردد که نقطه­ی عطفی در تاریخ معاصر افغانستان شمرده می­شود. بررسی تاریخی برنامه های توسعه و نقش طبقه ی متوسط در آن نشان می دهد که هرگاه طبقه ی متوسط افغانستان از بالندگی و تحرک بیشتری برخودار بوده است؛ توسعه ی سیاسی به معنای واقعی خود نزدیک تر شده است و هرگاه این طبقه به دلایلی رو به ضعف نهاده است؛ به تبع آن توسعه ی سیاسی افغانستان عقبگرد را تجربه کرده است. نوسان جایگاه طبقه ی متوسط افغانستان باعث شده است که توسعه ی سیاسی به اشکالی چون توسعه ی الیگارشی سنتی، الیگارشی طرفدار توسعه و توسعه ی نسبتاً دموکراتیک تغییر شکل دهد. بررسی نتایج آمار و ارقام مربوط به طبقه ی متوسط در دروه های مختلف تاریخ بیانگر ظهور طبقه ی متوسط جدید افغانستان است که پس از حکومت طالبان تحرک اجتماعی خویش را آغاز کرده است و جنبش های ناشی از این تحرکات نشان می دهد که بی توجهی به این طبقه می تواند آینده ی توسعه ی افغانستان را اما و اگرهای فراوانی روبرو سازد.

واژگان کلیدی: توسعه، توسعه­ی نامتوازن، طبقه­ی متوسط، تحرک اجتماعی، اشتراک سیاسی، صنعتی­شدن، رشد اقتصادی و جنبش­های اجتماعی.

مقدمه

مسأله‌‌ی توسعه در افغانستان، از مباحث مهمی است که تنور مباحث نظری در این باب را، حداقل در مجامع علمی کشور گرم نگه‌داشته است و گاهی هم سیاست مداران در شعارهای انتخاباتی خویش نظراتی را ابراز داشته اند. تمامی اهالی اندیشه و فکر، بر این باورند که افغانستان نیاز به پیوستن به کاروان توسعه­ی جهانی  دارد و همگان بر این باور پای می­فشارند که موانع و چالش­های عمده­ای بر سر ر اه توسعه موجود است. در این میان نظرات متفاوتی پیرامون چالش­ها و موانع توسعه ابراز شده است. برخی حل مناسبات تباری را راه حل عدم توسعه دانسته­اند. (مهدی، 1389: 64) برخی دیگر فرهنگ قبیله­ای را عامل اصلی توسعه نیافتگی کشور می دانند. (انصاری، 1382: 66-86)  صاحب نظرانی هم عواملی چون ساختار ایلی، بنیادگرایی و اقتدارگرایی در توسعه نیافتگی افغانستان را مؤثر شمرده­اند. ( عارفی، 1393: 115-279) نوع نظام سیاسی حاکم (ریاستی) از جمله موانع توسعه­ی سیاسی شمرده می­شود که در مورد آن اظهارنظرهای فراوانی صورت گرفته است. ( رحیمی،1390: 181) در آخرین تحلیل در مورد موانع توسعه، عبدالحفیظ منصور با اذعان بر عواملی چون فقر، فرهنگ قبیله­ای، نوع نظام سیاسی، سیاست برادر بزرگ­تر قوم پشتون، عامل اصلی توسعه نیافتگی را تسلط تفسیرهای ناصواب از دین می­داند. (منصور، 1392: 13) در این میان آنچه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، مسأله­ی مهمی چون طبقه­ی متوسط است. به نظر می­رسد که حتی اگر موانع فوق برطرف گردد، امکان توسعه بدون طبقه­ی متوسط در جامعه وجود ندارد. طبقه­ی متوسط و توسعه دو متغیر وابسته­ای هستند که همدیگر را تقویت می­کنند اما در این تحقیق طبقه­ی متوسط متغیر مستقل پنداشته می­شود؛ به این معنی که ظهور طبقه­ی متوسط فرصتی را برای توسعه فراهم ساخته است و باید در جهت تقویت این طبقه تلاش کرد.نگارنده بر این باور است که دلیل اصلی شکست مراحل گوناگون توسعه در افغانستان، عدم حضور طبقه­ی متوسط در جامعه بوده است. هرچند تعریفی جامع و مانع از طبقه­ی متوسط جدید وجود ندارد و وضعیت این طبقه بسته به موقعیتی که از آن سخن می گوییم، با وضعیت موقعیت­های دیگر متفاوت است؛ اما به طور کلی عبارت طبقه­ی متوسط شامل طیف گسترده­ای از کسانی است که در مشاغل بسیار متفاوتی کار می­کنند، از کارکنان صنایع خدماتی تا معلمان مدارس تا شاغلان حرفه­های پزشکی. اعضای طبقه­ی متوسط، به لطف مدارک تحصیلی یا توانایی های فنی خود، به مشاغلی دست پیدا می­کنند که مزایای مادی و فرهنگی آن بیشتر از چیزی است که به کارگران یدی تعلق می­گیرد. اعضای طبقه­ی متوسط جدید، برخلاف کارگران یدی، می­توانند نیروی ذهنی و جسمی کار خود را بفروشند تا کسب معاش کنند.(گیدنز، 1389: 424) متأسفانه در افغانستان، شاخص­سازی واضحی از طبقه­ی متوسط صورت نگرفته است؛ اما با توجه به شباهت طبقه­ی متوسط افغانستان با طبقات متوسط جهان سوم، می­توان همان شاخصه­ها را در اینجا هم به کار برد. بنابراین می­توان گفت که شاخصه­های کلی طبقه­ی متوسط جدید افغانستان از این قرار است:

1. طبقه­ی متوسط جدید، دارای مهارت­های سیاسی و فرهنگی بوده و دارای موقعیت­هایی در درون دولت، بازار یا فضای فنی و حرفه­ای است.
2. طبقه­ی متوسط جدید، توانسته توده­ی منتقدی را در کشور ایجاد نماید.
3. طبقه­ی متوسط جدید، جامعه­ی مدنی افغانستان را تشکیل داده است.
4. طبقه­ی متوسط جدید، توانسته به علت دارا بودن تخصص و مدیریت توجه کارگزاران دولتی و رسانه­ها را به خود جلب نماید.
5. طبقه­ی متوسط جدید، قدرت تحلیل اوضاع را داشته و در تثبیت ارزش­ها، هنجارها و دادخواهی جامعه­ی مدنی در مورد احقاق حقوق مردم، مشارکت فعال داشته است ((Boundreau, 1999: 1

افغانستان حداقل چهار دوره­ی توسعه را تجربه کرده است که هر دوره­ای بنا به دلایلی به شکست انجامیده است. نخستین جرقه­های فکر توسعه با استقلال افغانستان از سال 1919 میلادی و با به قدرت رسیدن  امان­الله­خان، شاه ترقی­خواه افغانستان زده شد. او با ایجاد نخستین ساختارهای دولت مدرن در افغانستان گام در راه توسعه نهاد که اشتباهات فردی شاه و عدم زمینه­ی مناسب توسعه در آن زمان به شکست انجامید. دومین تلاش برای توسعه در افغانستان، در دهه­ی دموکراسی در سال 1343 ه. ش در زمان حکومت ظاهرشاه آغاز گردید و با دو برنامه­ی پنج ساله­ی اقتصادی- اجتماعی محمد­داود در دوره­ی شش ساله­ی جمهوری دنبال گردید؛ اما برنامه­های توسعه­ی این دوره با کودتای کمونیستی تغییر شکل داد و مرحله­ی سوم توسعه­ی افغانستان با مبانی فکری کمونیزم آغاز گردید که پیامد آن چهارده سال جنگ بر علیه شوروی سابق و جنگ­های داخلی افغانستان بود. چهارمین مرحله­ی توسعه با روی کارآمدن نظام جدید افغانستان به حمایت جامعه ی جهانی و شروع حکومتداری حامد کرزی آغاز یافته است که هم­اکنون افتان و خیزان ادامه دارد. (عارفی،1393: 49-107 و منصور 1392: 65-76)

در سه دوره­ی اول توسعه، طبقه ی متوسط با شاخص هایی که نام بردیم یا اصولاً وجود نداشت یا هم از نارسایی هایی رنج می برد؛ اما در دوره­ی کنونی توسعه، ما شاهد ظهور طبقه­ی متوسط جامعه هستیم. پذیرش نظام اقتصادی بازار آزاد با نقدهای جدی­ای که بر آن وارد است، باعث شده که طبقه­ی متوسط در جامعه­ی افغانستان نضج گیرد. این طبقه که خود از نارسایی­های زیادی رنج می‏برد، اما توانسته گفتمان جدیدی در توسعه­ی افغانستان ایجاد کند که متاسفانه مراکز آکادمیک ما چندان که شایسته است، در مورد آن غور و تفحص نکرده اند. ایجاد دانشگاه­های خصوصی و افزایش دانشگاه­های دولتی، افزایش دانش­آموزان در مکاتب دولتی و خصوصی، ظهور شرکت­های کوچک، سازمان­های غیردولتی ( انجمن­ها، نهادهای خیریه و انجوها) به شکل­گیری طبقه­ی متوسط و به تبع آن جامعه­ی مدنی افغانستان کمک کرده است.

این مقاله تلاش می‏ورزد تا با تبیین چگونگی پیدایش و عملکرد طبقه­ی متوسط، فرصت­ها و چالش­های توسعه در افغانستان را به بحث گیرد. ظهور طبقه­ی متوسط توانسته گفتمان توسعه در افغانستان را یک بار دیگر در محراق توجه قرار دهد و با ایفای نقش پر رنگ خویش در مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افغانستان، وضعیت جدیدی را رقم زند. این وضعیت که خود مولود متغیرهایی چون نظام جدید، مناسبات بین المللی و فرایندهای جهانی شدن است. آینده­ی توسعه در افغانستان را با مباحث جدیدی پیوند زده است. شکی نیست که نظام جدید، مناسبات بین المللی و فرایندهای جهانی شدن با تأثیرگذاری بر مناسبات داخلی افغانستان، باعث شده است که طبقه ی متوسط جدید افغانستان شکل گیرد. نظام پساطالبان، با توافقی بین المللی روی کار آمد و امریکا و شرکای بین المللی اش متعهد به کمک های مالی برای بازسازی افغانستان و ایجاد مکانیزم های جدید مبتنی بر دموکراسی در افغانستان شد. سیل کمک های خارجی که در دو بخش دولتی و خصوصی افغانستان سرازیر شد؛ برای بسیاری از مردم افغانستان به خصوص قشر تحصیل کرده زمینه ی کار را ایجاد کرد. این قشر برای اولین بار از حقوق ناچیز دولتی به حقوق مکفی ای دست یافت که سازمان های بین المللی پرداخت می کردند. در سیستم پرداخت حقوق کارکنان دولت هم حقوق فوق العاده ای به برخی از کارکنان دولت تحت عنوان (مهارت ویژه)[3] در نظر گرفته شد.  بر علاوه ی اینها، حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث شد که برای بسیاری از مردم کارآفرینی صورت گیرد. این نیروها برای تأمین نیازمندی های روزانه ی خود به بازار افغانستان نیاز داشتند و بازاریان از معامله با خارجی ها به سودهای هنگفتی دست یافتند. نهادها و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی افغانستان با دریافت کمک از دونرهای خارجی (کمک کننده ی مالی) توانستند پروژه های زیادی را در بخش های  مختلف آگاهی دهی، حقوق بشر، ظرفیت سازی و … اجرا نمایند. مجموعه ی اقدامات فوق باعث تبارز نیروی جدیدی شد که با حقوق و معاش کافی سبک زندگی جدیدی را در افغانستان تجربه کرد. جامعه ی مدنی افغانستان از درون چنین مناسباتی قدعلم کرد و به نوعی بخشی از نمایش طبقه ی متوسط جدید افغانستان را برعهده گرفت. و این طبقه‏ی متوسط جدید با مطالبات و خواسته های جدید خویش، توجه به توسعه را در کانون مباحثات ملی افغانستان قرار دهد. انتخاب الگوی توسعه در افغانستان و چگونگی تعامل با وضعیت جدید، می­تواند در سمت­­و­­ سو­ دهی توسعه در افغانستان سهم به سزایی داشته باشد. توجه به خواست­های طبقه­ی متوسط افغانستان به عنوان نیروهای فعال و مطالبه­گر شاید آخرین فرصتی است که افغانستان برای توسعه پیش رو دارد.

چارچوب نظری

مبنای اصلی این پژوهش برگرفته از نظریه ی توسعه ی نامتوازن ساموئل هانتینگتون است  كه واپسماندن نهادهای سیاسی از دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی را باعث ایجاد پایه های جدید برای تجمع سیاسی و آفرینش نهادهای جدید سیاسی می داند. هانتینگتون استواری و نا استواری نظام سیاسی را در کشورهای در حال دگرگونی، تابعی از چگونگی رابطه ی نهادهای سیاسی  بین  خواست های طبقه ی متوسط شهری و مطالبات طبقه ی کارگر و کشاورزان سنتی معرفی می کند. به نظر هانتینتگون جوامعی که از سطح بالای اشتراک سیاسی طبقه ی متوسط برخوردارند، به خاطر ماهیت طبقه ی متوسط و تسلط سیاسی شهر بر گرده ی روستا، گرایش های نیرومندی در جهت نااستواری دارند. در این مرحله از گسترش طبقه ی متوسط است که سیاست، پراتوری ترین حالت را به خود می گیرد و به تعبیر ماکولای، همچون کشتی «سراپا بادبان و بدون لنگر» به پیش می تازد. در یک چنین جامعه ای، نظام سیاسی لنگر روستایی اش را از دست می‏دهد و به نیروی بادبان شهری در دریاهای طوفانی سرگردان می شود. در این اوضاع، فشار بر نهادهای سیاسی، حتی بر پیشرفته ترین شان، چنان شدت می گیرد که در بیشتر جوامع، نهادهای سنتی موروثی گذشته، از هم گسیخته شده و یا فرو می ریرند. اگر نهادهای سیاسی سنتی بتوانند خودشان را با اشتراک سیاسی طبقه ی متوسط تطبیق دهند و یا اگر در یک جامعه ی پیش از این پراتوری، نهادهای سیاسی تازه ای برای تثبیت سیاست در سطح طبقه ی متوسط ایجاد شوند، پس از چندی این نهادها با مسأله ی تطبیق با گسترش اشتراک سیاسی طبقه ی کارگر و کشاورزان روستایی روبرو می شوند. اگر نهادهای سیاسی موجود در جامعه ی سیاسی طبقه ی متوسط بتوانند خودشان را با این مسأله تطبیق دهند، انتقال به یک جامعه ی سیاسی کاملاً اشتراک آمیز و بسیار نهادمند، عملی خواهد شد. (هانتینتگون، 1392: 130-131) در حقیقت هانتینگتون با طرح مسأله ی ضعف نهادهای سیاسی در جهان سوم، مرکزیت یا اهمیت قاطع سیاست در فرایند توسعه ی کشورها را نشان  داد. (دلیرپور، 1389: 7)

به عقیده ی هانتینگتون، نوسازی بر نابرابری اجتماعی اثر می گذارد و از دو جهت، بی ثباتی سیاسی به بار می آورد. نخست اینکه ثروت و درآمد در کشورهای فقیر معمولاً نابرابرانه تر از کشورهایی است که توسعه ی اقتصادی داشته اند، توزیع می شود. در جوامع سنتی معمولاٌ این نابرابری به عنوان بخشی طبیعی زندگی پذیرفته می شود. اما تحرک اجتماعی و آگاهی به این نابرابری و ناخرسندی از آن می افزاید. دوم اینکه، در درازمدت، توسعه ی اقتصادی توزیع درآمد را برابرانه تر از آنچه در یک جامعه سنتی، وجود دارد، می سازد. اما به هر روی در کوتاه مدت، تأثیر فوری رشد اقتصادی غالباً نابرابری در درآمد را شدت می بخشند. (هانتینگتون،1382: 88)

به نظر هانتینگتون، اثر دیگر نوسازی شتابان اجتماعی و اقتصادی، گسترش فساد سیاسی و اداری است. فساد یکی از نشانه های عدم نهادمندی یا عدم نهادینه شدن ساختارهای مدرن سیاسی و اداری است. در شرایط فقدان نهادمندی، کارمندان بخش عمومی خودمختاری و انسجام شان را از دست می دهند و نقش های نهادی شان را تابع درخواست های غیرنهادی می سازند. (هانتینگتون،1382 :91-102)

بر اساس نظریه ی توسعه ی ناهمگون (نامتوازن)، دولتهای جهان سومی که اقدام به نوسازی می کنند، این توسعه را به صورت خودکامانه و از بالا تنها در سطح اقتصادی به انجام می رسانند. این در حالی است که نظام های سیاسی سنتی آنها هنوز ظرفیت های لازم برای جذب مشارکت عمومی را پدید نیاورده و بنابراین بحران سیاسی در این جوامع به بی ثباتی و هرج و مرج، حتی انقلاب می تواند منجر شود.

 شاکله ی  اصلی پژوهش بر این فرضیه استوار است که ظهور طبقه ی متوسط در افغانستان و توسعه ی اقتصادی از یک سو، و عدم توسعه ی سیاسی کارآمد و مناسب، باعث شده که تحرک اجتماعی این طبقه مطالبات جدیدی را در جامعه رقم زده و  باعث نااستواری نظام شده است. از آنجایی که در افغانستان اکثریت مردم در روستاها زندگی می کنند و اقتصاد مبتنی بر کشاورزی دارند؛ حل تضاد مطالبات طبقه ی متوسط جدید شهری و روستایی، مهم ترین دغدغه ی سامان سیاسی کشور به شمار می رود. بر اساس نظریه ی توسعه ی نامتوازن هانتینگتون و مباحثی که در مورد دموکراتیزاسیون مطرح است، طبقه ی متوسط افغانستان، به عنوان عامل محرکه ی توسعه ی سیاسی در افغانستان، نقش ویژه اش را بر مناسبات داخلی و خارجی کشور تحمیل کرده است و بدون در نظر گرفتن این نقش نمی توان به آینده ی توسعه در افغانستان امید داشت.

ظهور طبقه‌ی متوسط در حکومت پساطالبان

حکومت طالبان با تعطیل کردن مدارس و دانشگاه و جابجایی نیروهای نظامی خود به جای نیروی ملکی در درون ساختار دولت، در حقیقت به حذف طبقه ی متوسط جامعه دست زده بود. طبقه ی متوسط جدید افغانستان عملاً در اداره ی امور و کنش سیاسی- اجتماعی و حتی اقتصادی جایگاهی نداشت. به همین سبب بود که خیل عظیمی از طبقه ی متوسط با مهاجرت به کشورهای همسایه و اروپا، خلأ بزرگی را در ادارات دولتی به وجود آوردند که سالها دولت جدید افغانستان پس از کنفرانس بن از آن رنج می برد. ز آنجا که در این دوره، ظهور دوباره ی طبقه ی متوسط را شاهد هستیم که پس از سه دهه آشفتگی سیاسی، دوباره بر خاکستر مناسبات دوره ی مجاهدین و طالبان، شکل می گیرد. دوره ی پساطالبان دوره ی ظهور دوباره ی طبقه ی متوسط در افغانستان است. ظهور مجدد این طبقه از دو مسأله ی اساسی ناشی می شود:

1. نخست اینکه، طبقه ی متوسط پراکنده ی افغانستان که بر اثر جنگ های داخلی انسجام و حتی به نوعی در حکومت طالبان فلسفه ی وجودی خود را از دست داده بود؛ با حکومت جدید دوباره احیا گردید.
2. دوم اینکه، فضای جدید توانست، نسل جدیدی از طبقه ی متوسط را در جامعه تبارز دهد. تبارز این مجموعه ی جدید، با گشایش دانشگاه های دولتی و خصوصی، شرکت های تجارتی، کارخانه های کوچک صنعتی و مؤسسات داخلی و خارجی به اوج خویش رسید.

از سال 1380 تا 1393 که سالنامه های مرکز احصائیه (آمار) افغانستان ارایه داده است؛ شاهد ظهور نسل جدیدی هستیم که در دو بخش دولتی و خصوصی جذب مؤسسات آموزشی و کاری شده اند. از سوی دیگر، هرچند نمی توان منکر اقتصاد وابسته ی افغانستان به کمک های بین المللی شد؛ اما رشد اقتصادی افغانستان در این دوره بیشتر از هر زمان دیگری بوده است. پیشرفت های اخیر اقتصادی و اجتماعی افغانستان در یک مقایسه از دوران طالبان تا سالهای اولیه ی حکومت نظام دموکراسی قابل توجه است. افغانستان بعد از ختم جنگ (قوس 1380) بدین طرف دارای زیربنای اجتماعی و اقتصادی در حال پیشرفت و اعمار مجدد بوده تعداد زیادی از بی جا شدگان داخلی و مهاجرین عودت کننده دوباره مسکن گزین گردیده که این پیشرفت ظرفیت اعمار مجدد را برای اداره ی اقتصاد حالت اولی آوردن زمینه استحکام و ثبات اقتصاد کل (ملی) را مهیا خواهد ساخت. (سالنامه 1382، 1) در این زمان، پول افغانی یکی از با ثبات ترین اسعار(ارزهای ) منطقه بوده است. جدول زیر سیر احیای مجدد و ثبات اقتصادی افغانستان را نشان می دهد:

(سالنامه ی 1382، 1)

سال 1380 وضعیت اقتصاد افغانستان و به تبع آن آغاز ظهور و طبقه ی متوسط بود. در این سال وضعیت اقتصاد افغانستان چندان رضایت بخش نبود ولی سال به سال به بهتری گرایید تا اینکه در سال 1392 به اوج خود رسید. هرچند در سال 1393 و 1394 با خروج نیروهای خارجی از کشور این روند دچار سکته گی شد، اما سال 1395، رشد اقتصادی افغانستان در حدود 22 درصد گزارش شد.

در سال 1381 افغانستان بدترین شاخص های اجتماعی را در منطقه دارا بود. (به استثنای ویروس HIV/AIDS ، مرض ایدز که وجود نداشت) درصد مصارف عامه(هزینه های عمومی) (از جمله مصارف دولتی) 12 درصد در بخش تعلیم و تربیه و 6 درصد در بخش صحت (بهداشت) در سال 1381 بود. تعلیم و تربیه 1/1 درصد و صحت (بهداشت) 5/0 در GDP سهم داشت که پایین ترین سطح را در جهان دارا بود. (سالنامه ی 1382، 1)

تعداد باسواد جوان که در سال 1381 تخمین شده در برگیرنده ی 35 درصد ذکور (پسران) و 7 درصد اناث (دختران) که به مقایسه ی حداوسط جنوب آسیا که دربرگیرنده ی 66 درصد برای ذکور و 44 درصد برای اناث است، دارای پایین ترین سطح می باشد. در سال 1381 تعداد مجموعی 2976002 طفل شامل مکاتب گردید (مکتب رسمی و غیررسمی) که به تعداد 887942 کودک آن دختر می باشد که 30 درصد تعداد مجموعی دانش آموزان را تشکیل می دهد. (سالنامه ی 1382، 1)

در سال 1381 افغانستان با پایین ترین شاخص صحت (بهداشت) را در جهان دارا بود. مصارف صحی بر حسب فیصدی تولیدات ناخالص داخلی یا GDP که به مقایسه ی حد اوسط جنوب آسیا 7/4 را تشکیل می دهد، پایین ترین سطح را دارا بود. مصارف صحی سرانه صرف 97/0 دالر امریکایی را در برداشت که به مقایسه ی جنوب آسیا 21/0 دالر امریکایی می باشد به سطح بسیار پایین قرار داد. امید به زندگی 45 سال و میزان مرگ و میر نوزادان 165 نفر در ازای هر 1000 نفر بود. در حالی که امید به زندگی در جنوب آسیا 63 سال تخمین زده می شود و مرگ و میر نوزادان 71 نفر در هر 1000 نفر بود. (سالنامه ی 1382، 2)

با این وجود، در این سال اقتصاد افغانستان در مسیر بهبودی گام گذاشت. GDP   حقیقی در سال 1381 به 6/28 درصد رشد کرد که زراعت 7/27، صنایع 1/21 و خدمات 5/39 درصد در رشد و انکشاف اقتصاد سهم داشت که این افزایش ناشی از کمک های بین المللی و بیشتر از همه در سکتور خدمات و ساختمان ها بود. در سال 1381 زراعت مفاد(سود) هنگفت از اثر افزایش باران و همچنان امکانات بهتر تخم های باکیفیت، کود و سایر عوامل به دست آورده بود. مجموع تولید حبوبات (اکثراً گندم) در سال 1381 به اندازه 85 درصد افزایش نمود که تولیدات آن به مقایسه ی 2 میلیون تن سال 1380 به 7/3 ملیون تن در سال 1381 رسید. در سال 1381 درآمد مجموعی دولت 21533 میلیون افغانی تخمین گردیده بود که 9/11 درصد GDP را تشکیل می داد در حالی که مجموع مصارف 20653 میلیون (GDP درصد 4/11) که یک افزودی به اندازه ی 879 میلیون که 5/0 درصد GDP را می ساخت، نشان می داد که اضافه از 80 درصد مجموع عواید را امدادهای خارجی تشکیل می داد. (سالنامه ی 1382، 2)

در سال 1381 مجموع کارمندان دولت 124782 نفر اعلام شد . تعداد دانش آموزان شامل شده در مکاتب 2976002 گزارش شد که 70 درصد آن را پسران و 30 درصد آن را دختران تشکیل می دادند

نظام دموکراسی بعد از کنفرانس بن، کشوری ویران را از طالبان تحویل گرفت. پنج سال حکومت طالبان به اندازه ی یک قرن، افغانستان را از مسیر حرکت به سوی توسعه عقب انداخت. زیربناهای توسعه از جمله ساختارهای آموزشی به کلی نابود گشته بود. از دانشگاه ها و مکاتب تنها نامی باقی مانده بود و در عوض، مکاتب دینی در گوشه و کنار کشور به شدت افزایش یافته بود.

دولت جدید، با حمایت بین المللی، فرصتی تاریخی یافته بود تا فرصت های ازدست رفته را جبران نماید. با شروع کار دولت جدید، هزاران مؤسسه ی بین المللی کمک های خویش را به افغانستان از سر گرفتند. میلیون ها دانش آموز به صنف های درس برگشتند، دهها هزار دانشجو، دوباره دانشگاه های افغانستان را رونق بخشیدند. هزاران نهاد اجتماعی، مؤسسه ی  غیرانتفاعی و شرکت های خصوصی در فضای جدید متولد شدند. صدها رسانه ی صوتی، تصویری و نوشتاری به فعالیت آغاز کردند. تاریخ جدیدی شروع شده بود. گویی ملتی پس از خواب عمیقی بیدار شده و می خواهد تمام عقب ماندگی هایش را در یک دهه جبران نماید.

افغانستان چنین تحرکی را هیچگاه در تاریخ خویش تجربه نکرده بود. تجربه ی اولین انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و پارلمان افغانستان، مشارکت سیاسی مردم افغانستان را به نمایش گذاشت. مهاجرینی که به کشور برگشته بودند، حامل تجربه های گرانبهایی در صنعت، کشاورزی و آموزش بودند که به زودی توانستند، با کمک های بین المللی این تجربه ها را در کشور اجرا نمایند. اقتصاد کشور با توجه به کمک های بین المللی و ترمیم سیستم عایداتی کشور رو به بهبود نهاد و پول افغانی به عنوان یکی از باثبات ترین پول های منطقه قد علم کرد.

آخرین آمار ارایه شده توسط دولت افغانستان و نهادهای بین المللی، از تغییر بزرگی در طبقه ی متوسط افغانستان حکایت دارد. ظهور این طبقه به صورت آرام و آهسته در جامعه ی مدنی کشور، نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاه های دولتی و خصوصی، مکاتب و آموزشگاه های دولتی و خصوصی و رسانه ها قابل شناسایی است. در دهه ی گذشته، مطالبات طبقه ی متوسط در شکل و شیوه های متفاوتی ابراز شده است. از تشکیل ستادهای انتخاباتی با مطالبات گوناگون تا فراکسیون های متفاوت در پارلمان افغانستان و جنبش های اجتماعی و دادخواهی های مدنی، همه خواسته ها و مطالبات نسل طبقه ی متوسط جدید را تبارز داده اند.

وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور در این دهه امیدوار کننده بوده است. افزایش درآمد، بهبود وضعیت زندگی، افزایش درجه ی تحصیل کارمندان دولت، افزایش تعداد دانش آموزان و دانشجویان و رشد تولید ناخالص ملی، از جمله متغیرهایی است که در این عرصه امید به آینده را افزایش داده است. افزایش کارمندان دولت در این دهه، نشان دهنده ی ظرفیت جذب نیروی کار دولت را نشان می دهد که در دهه های گذشته، به ویژه در سه دوره ی حکومت کمونیستی، مجاهدین و طالبان به شدت رو به افول نهاده بود. آخرین آمار تعداد کارمندان دولت، نشان می دهد که جامعه ی افغانستان توانسته در این ده سال نیروهای کاری را آموزش داده و در ظرفیت سازی دولت کمک نماید.

آخرین آمار کارمندان دولت در نظام پساطالبان از این قرار است:

(سالنامه ی 1393، 22)

(سالنامه ی 1393: 22)

ارقام مربوط به درجه ی تحصیل کارمندان دولت، نشان می دهد که مجموعاً 305 دکتر، 3848 ، 407 فوق لیسانس، 46307 لیسانس و 242909 نفر پایین تر از درجه ی لیسانس کارمندان خدمات ملکی در چوکات دولت ایفای وظیفه می نمایند. (سالنامه ی 1393:I)

بر اساس آمار دولت افغانستان، در سال 1393 تعداد مکاتب کشور در سطح کشور به 15479 باب رسیده است. مجموع دانش آموزان مکاتب به 9056369 نفر رسید که 3552306 نفر آن را دختران تشکیل داده اند. مجموع معلمین در سال 1393 به تعداد 201088 نفر رسیده است که از آن جمله 63416 نفر آن را زنان تشکیل داده اند. همچنان در این سال تعداد کورس های سوادآموزی به 20825 باب و تعداد دانش آموزان آن به 518381 نفر رسیده است. (سالنامه ی 1393: 45)

در بخش تحصیلات عالی در سال 1393 تعداد دانشگاه های خصوصی و دولتی 126 باب بوده که شامل 537 دانشکده می شود و تعداد انستیتوت های علوم صحی 9 باب بوده که مجموعاً در آن ها تعداد 256140 دانشجو مصروف تحصیل اند و از جمله آن 52832 دانشجوی آن دختر می باشند. ارقام سال 1393 نسبت به سال 1392 تنها در بخش پذیرش دختران، 1/34 درصد افزایش را نشان می دهد. تعداد اساتید تحصیلات عالی 11381 نفر استاد بوده که 1369 نفر آنها را زنان تشکیل می دهد. (سالنامه ی 1393: 45)

بررسی ارقام تحصیلات عالی، شکل گیری طبقه ی متوسط جدید را با آمار نشان می دهد:

(سالنامه ی 1393: 46)

تعداد دانشجویان در نظام پساطالبان

(سالنامه ی 1393: 46)

بخش صحت (بهداشت) افغانستان هم از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. ارقام جمع آوری شده در بخش صحت نشان می دهد که در سال 1393 به تعداد 153 باب شفاخانه های دولتی 252 باب شفاخانه های خصوصی وجود داشته که به اندازه ی 7/2 درصد نظر به سال 1392 افزایش را نشان می دهد. همچنان در این سال 411 مرکز صحی جامع، 932 مرکز صحی اساسی و به تعداد 854 مرکز صحی فرعی موجود بوده در حالیکه تعداد آزمایشگاه‏های خصوصی به 917 باب رسیدهاست. (سالنامه ی 1393: 109-110)

تعداد پزشکان و پرستاران دولتی هم بیانگر تفاوت قابل توجهی است:

(سالنامه ی 1393: 109-110)

برآورد تولید ناخالص داخلی در سال 1393 بالغ بر 1209178 میلیون افغانی گردیده که همراه با آن تولید ناخالص داخلی سرانه بالع به 43031 افغانی می‏گردد. اما تولید ناخالص داخلی به دالر 747 دالر بوده که نسبت به سال 1392 در حدود 25 دالر کاهش را نشان می دهد.

مجموعه ی آمار و ارقام فوق در این دوره نشان می دهد که طبقه ی متوسط جدید افغانستان با شاخص های تعریف شده ی جهان سوم (درآمد، تحصیلات خصوصی، توانایی بسیج، توانایی انتقاد) شکل گرفته است. رشد قابل ملاحظه ی اقتصادی و سرانه درآمد 500 دلار باعث شده است که افغانستان بیشترین رشد توسعه ی انسانی را در جنوب آسیا به خود اختصاص دهد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد که بر اساس تحقیقات سال‌های 2000 تا 2012 تهیه شده است، افغانستان در یک دهه گذشته بیشترین توسعه انسانی در میان کشورهای جنوب آسیا را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، افغانستان 3.9 درصد، پاکستان 1.7 درصد، هند 1.5 درصد و سریلانکا 0.7 درصد رشد در زمینه توسعه انسانی داشته‌اند. شاخص توسعه انسانی بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی محاسبه و رقمی از صفر تا یک را در بر می‌گیرد بدین ترتیب هرچه این رقم بیشتر باشد، دلالت بر وضعیت بهتر از نظر توسعه انسانی دارد. (سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران)

تحرک اجتماعی در این زمان بیشتر از هر زمان دیگری در طول تاریخ افغانستان است. حضور توده ی منتقد طبقه ی متوسط جدید افغانستان، تحرک اجتماعی شان را در قالب انجمن ها، سازمان های اجتماعی، احزاب سیاسی، شرکت های بازرگانی و صنعتی و انجوهای ملی (مؤسسات غیرانتقاعی) تبارز داده اند. آخرین آمار نهادهای فوق به خوبی حضور پررنگ طبقه ی متوسط جدید افغانستان را نمایش می دهد. بر اساس آمارهای رسمی دولت افغانستان نشان می دهد که 57 حزب سیاسی و 2186 سازمان اجتماعی به صورت قانونی در افغانستان فعالیت دارند. (سایت وزارت عدلیه) همچنان به تعداد 1232 انجو (مؤسسه ی غیرانتفاعی) (سایت وزارت اقتصاد) و 18760 شرکت تجارتی (سایت آیسا، اداره ی سرمایه گذاری افغانستان)  در افغانستان فعالیت دارند.

حضور چشمگیر طبقه ی متوسط افغانستان در انتخابات و شرکت آنان به عنوان نیروهای منتقد در جامعه ی مدنی و احزاب سیاسی افغانستان نشان می دهد که گام های استوار توسعه ی سیاسی در این کشور شروع شده است. اما واقعیت امر این است که اصلاحات سیاسی در افغانستان با خواست های طبقه ی متوسط جدید افغانستان همخوانی ندارد. هرچه بر تعداد طبقه ی متوسط جدید افغانستان افزوده می شود، به همان پیمانه مطالبات و خواست های جدیدی مطرح می شود که دولت افغانستان توان جوابگویی را در خود نمی بیند. با تأسی به  نظریه ی توسعه ی نامتوازن هانتینگتون، مشاهده می شود که توسعه ی سیاسی همگام با توسعه ی اقتصادی در این کشور دنبال نمی شود به همین سبب می توان گفت که نااستواری پدید آمده در جامعه ی افغانستان باعث شده است که آینده ی توسعه در افغانستان با پرسش های جدی ای همراه باشد.

– نتیجه گیری و پیشنهادات

سیر تاریخی توسعه ی سیاسی و رشد طبقه ی متوسط افغانستان با آن که به دلایلی همچون جنگ، سرزمین محاط به خشکی و دخالت خارجی ها، دچار نوسانات ادواری گشته است؛ اما کاروان توسعه ی اقتصادی- سیاسی افغانستان افتان و خیزان به مرحله ی مهمی از حیات خویش قدم گذاشته است.

نظام جدید دموکراسی کشور، با کمک مالی جهانی و سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصادی و آموزشی کشور، با ظهور طبقه ی متوسط جدیدی همراه بود که مطالبات و خواست های آنان بر اساس مقتضیات روز افغانستان است. در بررسی تاریخی وضعیت طبقه ی متوسط و مطالبات آنان در دوره های مختلف تاریخی نشان دادیم که دست کم گرفتن و بی توجهی به طبقه ی متوسط افغانستان، توسعه ی سیاسی افغانستان را با مشکلات و چالش های جدی ای مواجه ساخت.

امروزه با وجود رشد اقتصادی و صنعتی در افغانستان و ظهور طبقه ی متوسط جدید، هر روزه بر نارضایتی عمومی از عملکرد دولت افزایش می یابد. طبقه ی متوسط جدید افغانستان با تحرک اجتماعی چشمگیری که با جنبش های اجتماعی، تشکیل احزاب، اتحادیه ها و سازمان های اجتماعی از خود بروز داده اند، ناهمخوانی بین توسعه ی اقتصادی و توسعه ی سیاسی افغانستان را آشکار ساخته اند. انتخابات اخیر ریاست جمهوری و دو قطبی شدن جامعه حول محور اصلاحات سیاسی نشان داد، که برنامه های اقتصادی دولت نه تنها نتوانسته که وفاق سیاسی را بین سیاست مدارن و پیروان شان به وجود بیاورد که از شکاف های عمیق تری حکایت می کند که حاکی از آگاهی نسل جدید و نیازمندی های جدید طبقه ی متوسط جدید حکایت دارد. ساختارهای حاکم که بیشتر به تقویت مبانی فکری قبیله ای در افغانستان کمک کرده است به طور مثال ساختاری چون لوی جرگه (شورای بزرگان) جایگاه ناچیز به طبقه ی متوسط قایل شده و عملاً در تصمیم گیری های کلان ملی با حضور سران قوم، روحانیون و متنفذین محلی منجر شده است. نوع نظام سیاسی (نظام ریاستی) مشارکت عمومی مردم در قدرت را سلب نموده است. این نظام باعث شده است که طبقه ی متوسط جدید افغانستان که بیشتر نمایندگی از جوانان کشور می نماید در هیاهوی سیاست قومی، گرفتار سیاست زدگی قومی شوند و آمال و آرزوهای خویش را در این نظام ناممکن و دست نیافتنی بیابند.

در تحلیل ساده ی آینده نگرانه، متوجه می شویم که حداقل در ده سال آینده، با گذار از دهه ی تحول به دهه ی توسعه (دشتی،1394: 28) نسل جدید با ساختارهای کنونی نمی توانند به خواست هایشان نایل آیند. از یک طرف، با گسترش مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه ها، و نبود ظرفیت جذب فارغین این مؤسسات، نرخ بیکاری به شدت بالا خواهد رفت و از سوی دیگر، مناسبات اجتماعی قبیله محور، با نیازمندی های جوانان این عصر در تضاد قرار خواهد گرفت. ماحصل چنین وضعیتی، در جنبش های اجتماعی ای خواهد بود که امروز با عناوینی چون جنبش روشنایی (در اعتراض به عبور لاین برق از مناطق غیرهزاره نشین)، جنبش تبسم (در اعتراض به قتل کودکی به نام تبسم)، جنبش ضد تقلب (در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری) و جنبش ضد بیکاری (در اعتراض به بیکاری تحصیل کرده های افغانستان) تجسم یافته اند.

پیش بینی نگارنده این است که در ده سال آینده با وضعیت موجود، بزرگترین جنبش اجتماعی منطقه در افغانستان رخ خواهد داد. رشد فزاینده ی طبقه ی متوسط جامعه، رشد بیکاری جوانان، افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی طبقه ی متوسط و بی توجهی دولت مردان افغانستان به خواست ها و علایق نسل جدید، وضعیتی جدیدی را رقم خواهد زد که کوچکترین مطالبه ی آن، برچیده شدن نظام سیاسی جدید خواهد بود.

منابع و مآخذ

1. انصاری، بشیراحمد.(1378). ذهنیت قبیلوی دیواره‌ای فراراه تمدن و تدین، کابل: انتشارات میوند.
2. بدیع، برتران. (1387). توسعه ی سیاسی ، ترجمه ی احمد نقیب زاده، تهران: نشر قومس، چاپ پنجم.
3. بشیریه، حسین. (1394). موانع توسعه ی سیاسی در ایران، تهران: انتشارات گام نو، چاپ نهم.
4. دشتی، محمد فهیم. (1394). پایان بازی، کابل: انتشارات عازم.
5. دلیرپور، پرویز. (1389). نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
6. رحیمی، مجیب الرحمن.(1390). نقدی بر ساختار نظام در افغانستان، کابل: انتشارات سعید، چاپ دوم.
7. عارفی، محمد اکرم.(1393). توسعه‌ی سیاسی افغانستان، کابل: انتشارات مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان.
8. گیدنز، آنتونی. (1390). جامعه شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ ششم.
9. منصور، عبدالحفیظ(1392). موانع توسعه‌ی سیاسی در افغانستان با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی، کابل: انتشارات سعید.
10. مهدی، محی الدین(1389). گفتمان ملی افغانستان، کابل: انتشارات امیری.
11. هانتینگتون، سموئل. (1392). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم، چاپ پنجم.
12. هانتینگتون، سموئل. (1392). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم، چاپ پنجم.
13. Boundreau, Anne. Middle classes, Blackwell Publishers, (1999).
14. سالنامه ی سال 1382، نشر اداره ی مرکزی احصائیه ی افغانستان.
15. سالنامه ی سال 1393، نشر اداره ی مرکزی احصائیه ی افغانستان.
16. سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران http://www.afghanembassy.ir/
17. سایت وزارت عدلیه http://moj.gov.af/fa
18. سایت آیسا http://www.aisa.org.af/fa
19. سایت وزارت اقتصاد
20. http://moec.gov.af/fa
    ………..

[1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور- افغانستان (نویسنده مسئول)dawoud.erfan@gmail.com

[2] استادیار دانشگاه پیام نور- ایران khani630@yahoo.com

[3] super skil