شفیق الله شفیق
اشرف غنی با پیشینهی تدریس در دانشگاههای ایالات متحدهی امریکا و کاردر بانک جهانی در میان تحصیل یافتهها و نخبههای جهان غرب جایگاه خوبی دارد. از همینروی شماری از غربیها فکر میکردند که غنی با داشتن دانش مدرن و تجربهی کاری در نهادهای با اعتبار، میتواند افغانستان را در روند دولتسازی و ایجاد ساختارها کمک کند. او با اتکا بر حمایتهای شماری از سفارتخانهها در انتخابات ۲۰۱۴ خویش را کاندیدای ریاست جمهوری کرد. اما کار او با کشمکشها و ادعاهای تقلبات گستردهی انتخاباتی آغاز شد و سرانجام غنی بر اساس توافقنامهی سیاسی میان دو جناح اصلی انتخابات به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد. باید گفت، در این مدتی که او در افغانستان حکمرانی دارد. تنشهای قومی و گروهی بیشتر از گذشته افزایش یافته است، وضعیت امنیتی خیلی متهلب و بحرانی دانسته میشود و بر اساس آمارهای ماه اخیر بیبیسی طالبان در۷۰ درصد خاک کشور توانایی تهدید را دارند. از روی دیگر اصلاً اجماع سیاسی برای مهار بحران و مشکلات کشوری وجود ندارد. دوکتور غنی با آن که خود نویسنده ترمیم دولتهای ناکام بود و با آن اثر علمیاش رسانههای غربی برایش بسیار تبلیغ کردند. اکنون کار حکومتداریاش به شکست و ناکامی نزدیک شده و اعتراضات و نقدهای فراوانی به اشتباهات و شیوهی دولتسازی و حکمروایی او وارد است. به همین لحاظ ایجاب میکند که آبشخور مشکلات و اشتباهات او در روند دولتسازی و جامعهسازی با تیوریهای دولتسازی مرور شود.
اشتباه زمانی دولتسازی
شیوهی حکومتداری اشرف غنی به خوبی نشان میدهد که او در شکلدهی پروسهي دولتسازی به مستولی کردن ناسیونالیسم قومی باور دارد و به لحاظ ساختاری از الگوی دولت مدرن مطلقه پیروی میکند. به همین جهت است که او در قومگرایی سیاسی به اندرزهای شهریار ماکیاولی که اجتماعات انسانی را به خودی و غیرخودی تقسیم میکرد، قریب میشود. ناظران باور دارند که در حلقهی تصمیمگیری ارگ ریاست جمهوری ناسیونالیستهای قومی نمونههایی چون ثوابالدین مخکش که رهنمود قومگرایانهاش همهگانی شد از روی تصادف جابهجا نشده، بلکه از روی علایق ذهنی که آقای غنی بدان معطوف است شماری در اطراف او حلقه زدهاند.
در عین حال به وضوح دیده میشود که دوکتور غنی عطش افراطی برای ایجاد دولت مقتدر و متمرکز دارد که این رویکرد او را در لایههای فکری فلسفهی دولت مطلقهی توماس هابز پیوند میکند. هابز زمانی که اندیشهي دولت مطلقه را توصیه میکرد سرزمینهای غربی در حال گذار از فیودالیسم به نظم سرمایه قرار داشتند و آدمیان جهان غرب به دولت اولویت میدادند تا دموکراسی، و از حقوق و آزادیهای دموکراتیک نیز چندان نمیدانستند. این در حالی است که هرازهی سوم، با تقویت ارتباطات انسانی و گسترش ارزشهای انسانمحوری که مورد توجه جهانیان امروز قرار گرفته است، استقرار دولت مقتدر و مطلقه با پشتوانهی قومی در کشورهای چند پارچه مقدور نیست. توهم برگشت دادن افغانستان به میراث حکومتهای مرکزگرا و قوممحور اشتباهی است که از تفاوت زمانی ناشی میشود. هر چند آقای غنی پیوسته از پروسهی نیمهتمام حکومت شاه امانالله سخن به زبان میآورد، ولی مخالفان غنی فکر میکنند که او پروسهی نیمه تمام حکومت امیر عبدالرحمان خان را که در مرکزسازی و انحصار قدرت قومی شهرهي تاریخ است، میخواهد تکمیل کند. کاری که با شرایط کنونی افغانستان همخوانی ندارد. با توجه به تجربهی چهل سال جنگ، خشونت سیاسی، ظهور اقوام در موازنهی قدرت و همینگونه گسترش ارزشهای جهانگرا در زندهگی مردم، برگشت به نظم قرنهای گذشته منتفی دانسته میشود. افغانستان امروز خواسته و ناخواسته به سرنوشت دولت چند قومی دموکراتیک با توزیع عادلانهی قدرت محکوم شده است.
نقض اقتدار سازمانها و نهادها
اشرف غنی در حالی از ادبیات ماکس وبر، جامعهشناس مشهور آلمانی در روند اقتدار سازمان و انحصار قدرت مشروع وام میگیرد، که خود پیوسته نقض کنندهی اصول دولت وبری در روند حکومتداری دانسته میشود. او با زیر پا گذاشتن سلسله مراتب و نظم دیوانسالاری، و ایجاد نهادها با اهداف یکسان و الغای مجدد آنها، همواره قاعدهی ماکس وبر را برای دولت مدرن بر انداخته است؛ چون زمانی که آقای غنی گرفتار عقدههای سیاسی میشود، رقیبان و نهادهایی که خود ایجادگر آن بوده است را یکجا از ساختار دولتی حذف میکند. در کنار آن آقای غنی شورایهای اختصاصی را در ارگ ریاست جمهوری ترتیب داده و به گونهای صلاحیت وزراتخانهها را در انحصار گرفته است، این کار نیز از پابند نبودن به اعتماد مدرن و سازمانی ناشی میشود. همانطور که آنتونی گیدنز برای توسعهی کار سازمانی از اعتماد مدرن سخن میزد و میگفت که در فقدان اعتماد میان نهادها و فعالان نهادها هیچگاه دولت مدرن استحکام پیدا نمیکند. بایست اذعان کرد که منفعلسازی نهادهای دولتی و انحصار صلاحیت آن در دست اشخاص، برخلاف دانش رویهی ادارهی عامه است. با آن که دوکتور غنی از دانش دولتسازی آگاهی دارد، اما چگونهگی خصوصیات شخصیتیاش نشانگر آن است که او خود را در جایگاه فیلسوف شاه دوره باستان افلاطونی میبیند و خود بزرگبینی برایش اجازه نمیدهد که شگردهای اشتباهآمیز حکومتداریاش را مرور کند.
نقض اعتماد اجتماعی
پژوهشها نشان میدهد که توسعه و پیشرفت هر جامعه در محور سرمایهی اجتماعی و مادی آن قابل ارزیابی است، در این میان اعتماد عمومی که از مولفههای سرمایهی اجتماعی پنداشته میشود در شکل دادن حاکمیت قانون و استواری دولت نقش و نشان اساسی و کلیدی دارد. از همینروی فرانسس فوکویاما اعتماد را اصل مهم برای جامعهسازی، ثبات دولتی و حاکمیت قانون میداند. او به نقل از داستان رییس مافیا که در جنوب ایتالیا فرزندش را آموزش میداد، میگوید پدر مافیایی فرزندش را به دیوار بلند کرده بود، از فرزندش تقاضا میکرد که خود را پرت کند و او وی را در پایین دیوار میگیرد. فرزند سر باز میزد و سرانجام با خواهش مکرر پدر خود را پرت کرد. ولی پدر مافیا فرزندش را نگرفت و برای او گفت که در زندهگی بالای هیچکسی اعتماد نکند. فوکویا از این داستان نتیجه و انتباه میگیرد که زندهگی مافیایی از اعتماد نکردن آغاز مییابد و به هر میزانی که سطح اعتماد همهگانی در جامعه کاهش پیدا کند، حاکمیت قانون و همبستهگیهای اجتماعی آسیبپذیرتر میشوند. به همین لحاظ است که شماری از دانشمندان رشتهی دولتسازی، اعتمادسازی را برای استواری و پایداری دولت مهم گفتهاند. امائول کانت دانشمند فرانسوی وعدهشکنی و نادیده انگاشتن ارزشهای اخلاقی را در عرصهی سیاست و حکومتداری منبع فساد و شرارت میداند، او بارو دارد که ارزشهای انساندوستانه در غیبت سیاست اخلاقی به خطر مواجه شده و نهادهای حکومتی فسادزا میشوند. بایست اعتراف کرد که اعتماد اجتماعی و ارزشهای اخلاقی پیوسته در بازیهای سیاسی سه سال حکمروایی آقای اشرف غنی به گونههای مختلف نقض شده است، او با وعدهشکنیها، اتحادشکنیها و رویکرد قومگرایانه اجتماع سیاسی افغانستان را به اندازهای مخدوش و آشفته کرده است که در هیچ برههی زمانی اینقدر چندپارهگی و بیاعتمادی بر وضعیت افغانستان استیلا نداشته است.
سخن آخر
بررسیها نشان میدهد که در کشورهای چند قومی ممکن نیست که دولت مقتدر برپایهي ملیگرایی قومی به استحکام برسد. اتکای بیش از حد به موضوع قومیت و گروهگرایی سیاسی سرنوشت تلخی برای کشورهای چندقومی دارد و زمینههای دولتسازی ملی را تنگ میسازد و جنگهای داخلی و فروپاشی عمومی یا تجزیه را بیشتر محتمل میکند. از همینرو من فکر میکنم که مردم افغانستان سالیان طولانی را در غیبت دولت عام شمول پشت سر نهادهاند، برای گذار از شرایط نیمهدولتی به وضعیت مطلوب و حاکمیت قانون و تسلط سازمان دولت به زندهگیشان بیشتر به اعتمادسازی و دولت فراگیر دموکراتیک محتاج اند. این امر مهم بدون مشارکت و سهمگیری گروههای قومی میسر نمیشود، ما باید از پیامد جنگهای گذشتهی خویش این درس را آموخته باشیم که در جنگ و خشونت همه اقوام کشور مساویانه بازنده اند و جنگ داخلی و سیاستهای قومی هیچ برندهی واقعی ندارد.